انطلقت اليوم الإثنين 5 فبراير 2025م في الكويت أعمال "ورشة العمل الإقليمية التخصصية في عقار اللاريكا" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام ضِمنَ برنامج عملها السنوي بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة مختصين من 9 دول عربية وهي الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت، بالإضافة إلى العراق والمغرب واليمن وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات ذات العلاقة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي في دولة الكويت اللواء حامد الدواس لدى افتتاحه أعمال الورشة، دعم الوزارة لكافة الجهود الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الأمنية، بما ينعكس إيجابيا على مكافحة آفة المخدرات التي تتطلب التكاتف والتعاون كونها آفة عابرة للحدود، تستدعي توحيد الرؤى، وتبنى إستراتيجية شاملة ترتكز على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى تفعيل آليات التوعية لحماية شبابنا من هذه الآفة، معربًا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الجهات المنظمة للورشة، ولما تبذله جامعة نايف العربية من جهود مقدرة لتحقيق لتعزيز التعاون الأمني العربي الدولي.
وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش خلال كلمته أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية انطلاقاً من كونها الجهازَ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنها تسعى لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة جرائم المخدرات، بما يطور قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال، ضمن جهود الجامعة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخططها المرحلية المتعددة.
وأكد الحرفش أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وفي إطار عملها الدؤوب والمستمر لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الواسعة ومنظومة شراكاتها الدولية، بما يعزز الأمن العربي ويطور قدرات كوادره، دعمًا لأمن مجتمعاتنا، وللجهود المشتركة لمساعي المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتنفيذًا للإستراتيجية الأمنية العربية بصيغتها المطورة المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقيات والإستراتيجيات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية.
معربًا عن تطلع الجامعة في أن تسهم هذه الجهود في تطوير قدرات الأجهزة العربية المتخصصة في مجالات مكافحة المخدرات، ورفع كفاءة منسوبيها.
من جهته أشار مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد عيسى الكواري أن الورشة تنظم بالتعاون مع شركاء على الصعيد الإقليمي والدولي لتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العلمية والعملية لمواجهة المخاطر والتهديدات المستقبلية وفق التحليل الأمني لمؤشرات ومنحنيات جريمة المخدرات والجرائم المرتبطة بها وتبادل التجارب بين الخبراء في بلداننا وكذلك ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة لتحقيق ما نصبو اليه في تبادل المعلومات الجنائية في مجال مكافحة المخدرات، لتطوير التنسيق بين بلدان هذه المناطق من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها.
يشار إلى أن الورشة تهدف إلى وضع إستراتيجية موحدة لدول العربية لمنع إساءة واستخدام العقاقير المخدرة، وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في منع إساءة استخدام هذه العقاقير، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الرقابية للحد من إساءة تدول المواد المخدرة ذات الاستخدام الطبي، وبحث إيجاد آليات صرف حديثة ومتطورة، كما تهدف كذلك إلى تحديد أطر التعاون المسبق مع الجهات الحكومية في الدول الأعضاء لتحسين الجهود الوطنية في مجال منع التهريب وإساءة الاستخدام، وأيضًا التوعية بمخاطر إساءة استخدام العقاقير المخدرة خارج الاطار الطبي ومنها اللاريكا، إلى جانب الاطلاع على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول المشاركة وجهود المنظمات الإقليمية والدولية للحد من إساءة استخدام العقاقير المخدرة.