انطلقت الأربعاء 1 إبريل 2026م في مدينة ليون الفرنسية فعاليات الندوة العلمية "التحديات الحديثة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على القانون الجنائي"، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة جون مولان ليون 3، وبمشاركة نخبة من الخبراء العرب وممثلين عن مؤسسات دولية معنية. وتستمر أعمال الندوة لمدة يومين.
وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش خلال كلمته في افتتاح الندوة أن جامعة نايف — بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب — تعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، نظراً لما تمثّله من تأثيرات مباشرة في الأمن الوطني والإقليمي والدولي. وأوضح أن الندوة تشكل منصة علمية متخصصة لفهم التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في سياق القانون الجنائي، عبر حوار يجمع خبراء القانون والتقنية وصناع السياسات.
من جانبه، عبّر وكيل جامعة جون مولان ليون 3 السيد لودوفيك باييه عن شكره لجامعة نايف على تنظيم هذه الفعالية التي تأتي في سياق الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد أسرع المجالات نمواً وتأثيراً.
كما أكد عميد كلية القانون بجامعة جون مولان ليون 3 السيد أوليفييه جو أن الندوة تمثل امتداداً لإدراك مشترك بأن التحديات الراهنة — وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي — تتطلب تعاوناً دولياً يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية، مشيراً إلى أن هذه الفعالية ليست مجرد لقاء علمي بل خطوة استراتيجية نحو شراكة طويلة الأمد ستسهم في إطلاق مبادرات بحثية نوعية تدعم الأمن في العصر الرقمي.
وتسعى الندوة إلى تحليل التحديات القانونية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية ومكافحة الجريمة، إلى جانب تحديد الثغرات التشريعية التي تبرز مع التطور السريع لهذه التقنيات، ومناقشة أبعاد المسؤولية الجنائية في حال تدخل الأنظمة الذكية في ارتكاب جريمة. كما تهدف إلى استشراف مستقبل القانون الجنائي في ظل التحولات التقنية المتسارعة، واقتراح حلول وتوصيات لصناع القرار لتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.