انطلقت اليوم الاثنين في مدينة أفيلا الإسبانية أعمال ورشة العمل المتخصصة بعنوان “تتبع العملات الرقمية وتمويل الجريمة عبر الإنترنت"، والتي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة الوطنية الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء من الدول العربية، وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأكد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. عبد المجيد بن عبد الله البنيان، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أن تنظيم هذه الفعالية يجسد نموذجًا متقدمًا لتكامل الجهود الدولية في مواجهة التهديدات الأمنية المستجدة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع أكاديمية الشرطة الوطنية الإسبانية تمثل مسارًا إستراتيجيًا فاعلًا لتعزيز التعاون الدولي، ورفع الجاهزية الأمنية.
وأوضح معاليه أن العالم يشهد تحولات متسارعة تقودها التقنيات المرتبطة بالأصول الافتراضية، والتي أسهمت في تمكين الاقتصاد الرقمي العابر للحدود، إلا أنها في المقابل أفرزت تحديات أمنية معقدة استغلتها الشبكات الإجرامية المنظمة. وبيّن أن خصائص مثل اللامركزية وصعوبة التتبع أصبحت تُستخدم كوسائل لتمرير التدفقات المالية غير المشروعة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مما يرفع من مستوى المخاطر ويستدعي تطوير أدوات استباقية فعالة لتعزيز تتبع هذه الأنشطة، وتكثيف التعاون الدولي لمواجهتها.
وأشار إلى أن الجامعة، بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تضطلع بدور محوري في تنفيذ الجوانب العلمية للاستراتيجيات الأمنية العربية، من خلال تقديم برامج متخصصة في مجالات الجرائم الاقتصادية، والنزاهة المالية، وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية، كما أطلقت عددًا من المبادرات العلمية المتقدمة في مجالات التحقيقات المالية الرقمية، وتحليل استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب توسيع شبكة شراكاتها الدولية مع المنظمات المتخصصة، وفي مقدمتها الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار خطتها الإستراتيجية (2024–2029) الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
من جانبه، أكد مدير أكاديمية الشرطة الوطنية الإسبانية المفوض الرئيسي كارلوس فاسكيز أرا أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار مذكرة التفاهم، والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من الفعاليات الأمنية المشتركة. وأشاد بجهود جامعة نايف في تعزيز التعاون العربي والدولي لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات هذه الورشة في دعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين العملات الرقمية وتمويل الأنشطة الإجرامية، واستعراض أحدث الأدوات المتخصصة في تتبع التحويلات الرقمية وتحليل حركة الأموال المشبوهة، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التحقيق المالي الرقمي ومكافحة الجرائم عبر الإنترنت، فضلاً عن دعم التعاون المؤسسي والدولي، والخروج بتوصيات علمية تسهم في تعزيز الأمن المالي والحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.